تقوم شركة المساهمة بإتخاذ قرار زيادة رأسمالها المصدر وذلك عندما ترغب فى ضخ أموال لزيادة إستثمارتها أوسداد ديونها أو الوصول إلى حد معين يتطلبه أحد أنشطتها لممارسة هذا النشاط .
وللشركة هنا تتخذ أحد طريقين لزيادة أ رسمالها المصدر وهما :
أولاً : أن تتخذ الشركة قرارها بزيادة رأ سمالها المصدر عن طريق دعوة المساهمين القدامى فى الشركة للإكتتاب في أسهم الزيادة وتكون هنا قيمة السهم هى ذات القيمة الإسمية للسهم دون زيادة .
ويشترط هنا سداد 52 % من القيمة الإسمية لأسهم الزيادة ويتم سداد باقى قيمة الزيادة فى خلال ثلاث سنوات من
صدور الق ا رر بزيادة أ رس المال المصدر .
ويجوز أيضاً للشركة أن تقوم بزيادة أ رسمالها المصدر عن طريق المساهمين القدامى عن طريق الأرباح أو
الإحتياطى النقدى للشركة وذلك بأن تسدد الشركة قيمة الزيادة وتوزع أسهم الزيادة على المساهمين القدامى كلاً
بحسب نسبة أسهمه فى الشركة .
ثانياً : أن تتخذ الشركة قرارها بزيادة رأسمالها المصدر عن طريق إدخال مساهمين جدد فى الشركة وهنا يجب على الشركة أن يقوم مراقب حساباتها بعمل تقرير عن وضع الشركة المالى وسابقة أعمالها وغير ذلك لتحديد القيمة السوقية لأسهم الشركة .
وينقسم السهم فى حالة إدخال مساهمين جدد إلى القيمة الإسمية للسهم الموجودة فى عقد تأسيس الشركة ويضاف
إليها علاوة إصدار التى يتم تحديدها عن طريق تقرير م ا رقب حسابات الشركة .
ويتم هنا زيادة أ رس المال المصدر للشركة بإجمالى القيمة الإسمية لأسهم الزيادة وتضاف قيمة علاوة الإصدار لأسهم
الزيادة فى الإحتياطى القانونى للشركة ولا يجوز توزيعه كأرباح على المساهمين ويشترط فى حالة زيادة أ رس المال
المصدر عن طريق إدخال مساهمين جدد أن يتم سداد كامل قيمة أسهم الزيادة وعلاوة الإصدار .
